اطلس الصحة الالكترونية في العالم العربي

قامت منظمة الصحة العالمية بإعداد دراسة ميدانية واسعة شملت 144 دولة، وهي الدول الأعضاء في المنظمة، الهدف من هذا المسح الميداني استطلاع مستوى الاهتمام والواقع الفعلي لنظم إدارة المعلومات الصحية واستخدام الملف الطبي الالكتروني والتبادل بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة من الوزارات وغيرها، كما شملت الدراسة البنية التحتية والتشريعية لهذه النظم.

نحاول في هذه الأسطر استطلاع واقع هده الخدمات بناء على التقرير المنشور من المنظمة سنة 2010، تحت رقم ISSN 2220-5462 في أكثر من 200 صفحة، والدراسة تقدم مؤشرات هامة جدا في هذا التخصص الدقيق والهام.
الاعتبارات المنهجية
من مجموع 114 دولة (59 في المئة من الدول الأعضاء ممن يمثلون 81 في المئة من سكان العالم ) أجرى هذا المسح الميداني لغرض تقييم وضع الخدمات الصحية الالكترونية محليا ومقارنتها بالنتائج العالمية، حيث اعتمد المسح الميداني على الإبلاغ الذاتي من قبل مجموعة مختارة من الخبراء في مجال الصحة الإلكترونية من البلدان المشاركة. وعلى الرغم من أنه أعطيت لمسؤولي المسح الميداني الوطني تعليمات مفصلة ودقيقة للحفاظ على التناسق ودقة البيانات التي يجري تجميعها، إلا أنه كان هناك تفاوت كبير في مشاركة الدول الأعضاء في نوعية ومستوى التفصيل في الردود التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية والتي بني على أساسها الاستبيان العام. في حين تم فحص استجابات المسح الميداني من أجل التناسق والدقة، ولكنه لم يكن من الممكن التحقق من جميع الردود على كل سؤال.

كان نطاق المسح الميداني واسعا، أسئلة الاستطلاع غطت مجالات متنوعة من الصحة الإلكترونية، من قضايا السياسات والأطر القانونية لأنواع محددة من المبادرات التي تهم الصحة الإلكترونية. ففي حين تم بذل كل جهد ممكن لاختيار أفضل الخبراء الوطنيين لاستكمال الاستبيان، إلا أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان لديهم المعرفة الجماعية للصحة الإلكترونية للإجابة على كل سؤال بالنظر إلى ضعف الإمكانيات المحلية للدول ومستوى الاهتمام العام بهذا التخصص الهام.
علاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن الخبراء الوطنيين الذين تولوا عملية المسح الميداني ملتزمين فعلا بتطبيق التعليمات المفصلة والتي تضمن المسح عند الاستجابة.
تأمين جودة الاستبيان
تهدف الملامح القطرية لكل دولة لتوفير لمحة سريعة عن حالات الصحة الالكترونية في الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة الصحة العالمية) وفقا لمعايير محددة. نفذ المرصد العالمي للصحة الإلكترونية (GOe) مجموعة من التدابير لضمان جودتها. وجرى استعراض الاستبيانات الواردة من الدول المشاركة للتأكد من اكتمالها. واستخدمت مصادر خارجية للمعلومات، للتأكد من صحة البيانات ولحل التناقضات. كما تم استعراض البيانات قبل إدراج الاستبيانات الواردة من الدولة وبعد تخطيط وتحليل وفرز الاستبيان.
تفسير المصطلحات:
استخدمت المصطلحات والتعاريف التالية في المسح، وبالتالي تنطبق على ملامح البلاد. يتم سرد المصطلحات في ترتيب ظهورها في الملامح القطرية لكل دولة.
- السياسة الوطنية للحكومة الإلكترونية: الرؤية والأهداف لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ( Information Communication Technology ICT) لتبادل المعلومات وتقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين والشركات والقطاعات الأخرى.
- السياسة الوطنية للصحة الالكترونية: النظرة والأهداف لتعزيز استخدام (ICT) في قطاع الصحة على الخصوص.
- السياسة الوطنية لتدبير ICT: مبادئ لاقتناء البرمجيات والأجهزة، والمحتوى لقطاع الصحة.
- السياسة الوطنية للتعددية الثقافية: الرؤية والأهداف لتعزيز واحترام التنوع اللغوي والهوية الثقافية والتقاليد والأديان والثقافات الوافدة.
- البيانات الشخصية القابلة للتحديد: المعلومات التي يمكن تعريفها للفرد هذا ويمكن أن تشمل، أسماء، تاريخ الميلاد، عناوين، أرقام الهاتف، المهن، الصور وبصمات الأصابع - بغض النظر عن الشكل الذي تقدم به.
- بيانات ذات صلة بالصحة: المعلومات المسجلة عن الفرد بما في ذلك الأمراض والعلاجات الموصوفة، عموما فإنه يشمل تفاصيل الدواء الموصوف، وأية إجراءات طبية أو جراحية أجريت وكذلك العلاجات التي وردت من غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.
- الصحة الإلكترونية: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
- السجلات الطبية الإلكترونية / السجلات الصحية الإلكترونية (EMR / EHR): متابعة السجل الطبي الالكتروني لهذا المريض يمكن أن يساعد المهنيين الصحيين علاوة على عملية صنع القرار والعلاج، حيث تستخدم بالتبادل في هذه الدراسة.
- صيدليات الإنترنت: مواقع إنترنت بيع المستحضرات الصيدلانية والمنتجات ذات الصلة.
- التمويل: تمويل الصحة الإلكترونية يمكن أن تأتي من عدد من المصادر، التمويل العام هو الدعم من خلال الموارد المالية التي تقدمها الحكومة، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو مستوى المقاطعات، التمويل الخاص، هو الدعم من خلال الموارد المالية أو العينية المقدمة من القطاع الخاص أو التجاري المانحين، تمويل غير عام وهو الدعم من خلال الموارد المالية أو العينية التي تقدمها وكالات التنمية، البنوك، المؤسسات أو هيئات التمويل الغير العامة الأخرى. يمكن أن تكون هذه الهيئات دولية وإقليمية، أو وطنية. الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي مشاريع مشتركة بين المؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص للعمل معا لتحقيق هدف مشترك.
- بناء القدرات: تطوير القوى العاملة الصحية من خلال التدريب. المهارات والمعرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أنها العناصر الرئيسية في تطوير مجتمع المعلومات، لأنها تسهم في بناء القدرات من خلال إدماجهم في التعليم والتدريب.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم المستمر: الدورات أو البرامج للمهنيين الصحيين (وليس بالضرورة الاعتماد الرسمي) التي تقوم بجلب المشاركين إلى ما يقوم بإيصال المعرفة أو مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإعدادات الصحية.
- العلاج عن بعد (أو الرعاية الصحية عن بعد): يهتم بتقديم الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحديدا حيث المسافة تشكل عائقا على الرعاية الصحية.
- الصحة عبر الهواتف النقالة: عبارة عن الممارسة الطبية والصحية العامة بدعم من الأجهزة النقالة، مثل الهواتف النقالة، وأجهزة مراقبة المرضى، والمساعدات الرقمية الشخصية (أجهزة المساعد الرقمي الشخصي)، وأجهزة لاسلكية أخرى.
- التعليم الالكتروني: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم. ويمكن استخدامه لتحسين نوعية التعليم، وزيادة فرص الحصول على التعليم (بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عزلة جغرافية أو أولئك الذين لديهم صعوبة في الوصول إلى كافة المرافق التعليمية)، وتقديم أشكال جديدة ومبتكرة من التعليم المتاحة أكبر عدد من الناس.
تقديم البيانات الأولية:
الجدول أسفله هو عينة نموذجية يشرح مجموعة من ملامح الدول من واقع الاستبيان، وهو ذات الاستبيان الذي سوف نستعرضه في تقييم مستوى الخدمات ومقارنتها على الصعيد الدولي.

1- استجابة البلد هو الجواب في البلاد ب "نعم / لا / لا أعرف" هي الأسئلة في هذا الاستطلاع. ويمكن أن تشير أيضا إلى اختيار البلدان من الخيارات المعروضة في الأسئلة. وضعت البلدان التشريعات لضمان خصوصية البيانات الشخصية للأفراد بغض النظر عن ما إذا كانت في الصيغة التماثلية / الورقية أو في الشكل الرقمي. الاستجابة العالمية هي النسبة المئوية للدول الأعضاء المشاركة المجيبة ب "نعم" على الأسئلة. بدلا من ذلك، فإنها تشير أيضا الى النسبة المئوية للبلدان التي تختار الخيارات المعروضة في الأسئلة.
أوضحت سبعين في المائة من الدول الأعضاء المشاركة في الاستبيان أنها وضعت تشريعات لضمان خصوصية البيانات الشخصية للأفراد بغض النظر عن ما إذا كان في تماثلي أو رقمي.
2- البلدان التي لديها تشريعات بالسماح أو حظر مشتريات الأدوية عن طريق الإنترنت من بلدان أخرى. فعلى الصعيد العالمي، أشار 6٪ من البلدان المستجيبة أن لديهم تشريع يسمح بذلك من بلدان أخرى. ولكن اثني عشر في المائة لديها تشريعات تحظر تلك المشتريات من بلدان أخرى.
3- بالنسبة لخيارات نهج ضمان الجودة واستنادا إلى الردود المجمعة من جميع الدول الأعضاء المشاركة فلقد كانت النسبة عالية حوالي (55٪)، في حين كان على الموافقة الرسمية من خلال التصديق والاعتماد، أو أختام جودة الأقل.
4- البلاد لا تستخدم الموافقة الرسمية من خلال التصديق والاعتماد، أو أختام الجودة كنهج ضمان الجودة لمحتوى الإنترنت ذات الصلة بالصحة. في المقابل أشار 16٪ من البلدان المستجيبة أنها اعتمدت على الموافقة الرسمية من خلال التصديق والاعتماد، أو أختام الجودة كنهج لمحتوى الإنترنت ذات الصلة بالصحة.
Libya Country indicators

الجدول اعلاه يبين البيانات الاساسية للدولة من السكان